خضریان:
در سازمان بنادر حقوق های نجومی پرداخت می شود
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح تخلفات صورت گرفته در سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت که در این سازمان حقوق های نجومی جریان داشته و به بهانه های مختلف پاداش های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می شود.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، علی خضریان در جلسه علنی امروز( یکشنبه) بعنوان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: طی مدت گذشته شکایاتی در کمیسیون اصل نود در مورد برخی تخلفات در سازمان بنادر عنوان شد که قسمتی از آنها درحال رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ است منتها امکان بررسی بخش دیگر در این کمیسیون وجود ندارد و باید نمایندگان اختیاراتی داده تا درکمیسیون عمران بررسی شود. حال این که بنا به اطلاعات واصله در سالهای اخیر در سازمان بنادر و دریانوردی تخلفات عدیده ای صورت گرفته و نگرانی های فراوانی را به وجود آورده است.
وی افزود: هیات عامل این سازمان می تواند هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد و عملاً هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد. هیات عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و طبق اخبار رسیده در سنوات گذشته بدون هیچ مزایده و یا مناقصه ای و برمبنای روابط، محوطه های بندری و اسکله ها را واگذار کرده که مفسده های بسیاری را به دنبال داشته است. نظارت پذیری این سازمان عمیقا ضعیف بوده و در حاشیه ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی دور بوده است و خیلی از پرداختی ها از محل وجوه اداره شده سازمان بعنوان یکی از کانون های مفسده، حساب و کتاب درستی ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه به تشریح برخی موارد تخلف در سازمان بنادر و دریانوردی به ترتیب زیر پرداخت:
۱- مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. ظاهرا تمامی کسانی که تصمیم گیرنده در این واگذاری بوده اند (هیات عامل سازمان)، حالا عضو هیات مدیره و سهامدار این شرکت هستند که در این صورت ردپای رانت و تبانی به خوبی در این واگذاری به چشم می خورد و به طور قطع مجلس باید رسیدگی کند که این اطلاعات تا چه اندازه صحت دارد و عجیب تر آنکه واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی، قرارداد این شرکت را نیز به ۴۰ سال افزایش داده اند.
۲- در اقدامی عجیب مدیرکل سابق فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی، باوجود هزینه کرد میلیاردها تومان جهت بکارگیری تجهیزات جدید و جمع کردن کل سرورهای مستقر در بنادر، ظاهراً کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان که در سازمان بنادر هم در زمینه مقابله با تحریم های ظالمانه مقابل نظام جمهوری اسلامی لازم و ضروری بوده، این اطلاعات از سازمان را از دست داده و الان خیلی از اطلاعات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی قابل برگشت نیست که همچون آن اطلاعات سندهای مالی شرکت های کشتیرانی است که با بحران روبه رو شده و در تسویه حساب با مشتریان خود گرفتار مانده اند. خیلی از دلسوزان حوزه بندری و دریایی معتقدند این اقدام عمدی بوده و برای سرپوش گذاردن بر سوءمدیریت ها و فساد کلان در این مجموعه رخ داده است. برآورد اولیه لطمه به بنادر در پی این اتفاق ۱۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
۳- سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنان حقوق های نجومی جریان داشته و به بهانه های مختلف پاداش های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می شود. سفرهای خارجی بی ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می گیرد که می تواند مورد بررسی ما در هیات تحقیق و تفحص قرار گیرد.
۴- ریشه خیلی از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را باید در صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت های وابسته به آن جستجو کرد. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده اند و حق مجلس است که بداند در این مجموعه که این همه مدیر بازداشتی دارد، چه اتفاقی می افتد و دستگاه نظارتی موظف است به این مساله ورود کند. بخش خصوصی حاضر در بنادر کشور عمیقا نسبت به شکل گیری رویه های غلط همچون شریک شدن الزامی برخی اعضای هیأت عامل در شرکتها بعنوان شرط تمدید قراردادهای اپراتوری و خدمات بندری در عذابند و به شکلی سازمان را تبدیل به سازمانی برای پیشبرد کارهای خصوصی خود کرده اند. سوال مهم اینجاست که چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمدهای کلان ارزی است، هیچ گاه حسابرسی دقیقی نمی شود؟ این وجوه بسیار فراتر از تصور بوده و سازمان بنادر و دریانوردی را متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بندهای سیاسی بدل ساخته است. همین طور طبق اخبار واصله، دهها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران که ارتباطی به محل کار مدیران سازمان که در مناطق دریایی جنوب یا شمال کار می کنند، ندارد، به رقم های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیأت عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده و هیچکس پاسخگو نیست.
۵- مطابق اظهارات دلسوزان، سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیونها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز کرده و نامبرده بعد از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و معین نیست سرنوشت این پول بیت المال به کجا رسیده است! این مساله و موضوعات مشابه که متواتر گزارش شده است باید با دقت بیشتری بررسی شود.
۶- باید بررسی شود واگذاری اخیر اراضی در بندر شهید رجایی به شرکتی به نام "دریا پیکر" با چه ماهیتی صورت گرفته است. این شرکت که در حقیقت متعلق به برخی مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی است در اقدامی عجیب و غیرقابل باور به مدت سه سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده می شود و گفته می شود بدون ریالی سرمایه گذاری و فقط با تجهیزات سازمان، سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰ میلیلیارد تومان نصیب آن شده است. درصورت صحت خبر، به عبارتی کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر ولی با فاکتور شرکت دریا پیکر انجام می گیرد و در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه ای داده شده و کار تخلیه و بارگیری را بدون تکمیل محوطه آغاز نموده است.
۷- ضمن این که بررسی های میدانی حاکیست، سازمان بنادر در عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در جنوب کشور و در استانهای محروم بوشهر و هرمزگان انجام نداده و در استانی که بیش از ۸۰ درصد درآمدش را از آن کسب می کند، حاضر نیست ۲۰ کیلومتر راه دسترسی مناسب فراهم آورد و یا نقش متقابل بندر به شهر همجوار خویش را ایفا کند.
خضریان در آخر پس از تشریح این موارد اصرار کرد که تصمیم نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی می تواند نقطه تاریکی در مجموعه ای را اصلاح نماید که زیرنظر دستگاه های نظارتی نبوده است علاوه بر این با متخلفان برخورد شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب