با انتقاد از طرح صیانت و اینماد اجباری؛
توانگر: کاری نکنیم که کسی جرات راه اندازی کسب وکار اینترنتی را نداشته باشد
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط پیش بینی شده در طرح صیانت جهت راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: بیشترین تخلفات و جرائم در سرویس دهنده های خارجی انجام می شود، اما ما یقه داخلی ها را می گیریم و کاری می نماییم کسی جرات راه اندازی سرویس ایرانی نداشته باشد. این با هدف ما یعنی پشتیبانی از سرویس دهنده ایرانی در تعارض است.
مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به گزارش جدید طرح صیانت از فضای مجلس اظهار داشت: یکی از اشکالات این طرح دادن اختیارات مبهم و غیرشفاف به تنظیم گران است. ضمانت اجرا برای جرائم و تخلفاتی است که هنوز تعریف نشده است. این یک اشکال است که مجازات باید متناسب با جرم باشد ولی ما چنین چیزی را اینجا نمی بینیم.
وی افزود: مساله تنظیم گری امر متاخر از قانون گذاری است، یعنی قانون باید با تعیین حدود اختیارات و عناوین جرائم، مجازات ها را هم تعیین کرده و مشخص نماید که چه کسی می تواند این تخلف یا جرم را تشخیص دهد و مجازات را اعمال نماید، اما اینجا عناوین تخلف و حدود اختیار تنظیم گر مشخص نیست و می تواند خودش امری را جرم و تخلف بشناسد و اعمال مجازات کند. این امر بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.
این عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه اظهار داشت: هرچند برمبنای تبصره ۲ ماده ۲ پیش نویس اخیر مربوط به نسخه ۹ بهمن ۱۴۰۰ امکان شکایت از مصوبات کمیسیون و تنظیم گران برقرار است، اما این کفایت نمی کند؛ چونکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری پسینی و بطور معمول طولانی است و این امر با ماهیت نو به نو شونده ی فضای مجازی و تجارت الکترونیک سازگاری ندارد؛ بدین سبب باید سازوکار مشخصی برای نظارت بر عملکرد کمیسیون و تنظیم گران فراهم باشد که شورای عالی فضای مجازی و مجلس باید برای آن برنامه ریزی کنند.
توانگر با اشاره به شرایط پیش بینی شده برای اعطای مجوز به کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: اول این که سنگ بزرگ نشانه نزدن است و این که کسی بگوید هرخدمتی در بستر فضای مجازی باید مجوز بگیرد، نشانه این است که فرد فضای مجازی را نمی شناسد. ثانیا طبق قاعده ی قرآنی «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» نمی توان مجازات کسی را بر دیگری بار کرد. باید گفت سرویس دهنده تنها در صورتی مسئولیت دارد که تقصیری در انجام تکالیف متعارف و حرفه ای خود انجام داده باشد. البته اینماد الزامی هم متاسفانه در همین راستا مانع کسب و کارهای خرد و جدید اینترنتی است.
وی ادامه داد: ثالثا گسترش مسئولیت های سرویس دهنده ایرانی، مانعی بزرگ در مقابل رقابت پذیری خدمات او با سرویس دهنده خارجی است. در صورتیکه بیشترین تخلفات و جرائم در سرویس دهنده های خارجی انجام می شود، ما یقه داخلی ها را می گیریم و کاری می نماییم کسی جرات راه اندازی سرویس ایرانی نداشته باشد. این با هدف ما یعنی پشتیبانی از سرویس دهنده ایرانی در تعارض است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات مرکز تحقیقات به طرح صیانت اظهار داشت: هر طرح یک ایده مرکزی دارد که طراحان و مدافعان آن، تلاش می کنند آنرا در نهایت حفظ کنند. بنظر می رسد خیلی از مسائلی که بعنوان اشکالات طرح می دانیم، از نظر طراحان نقطه کانونی و هدف آنها است؛ بدین سبب طبیعی است که آنرا حفظ کنند؛ البته ذکر این نکته لازم است که هنوز این متون پیشنهادی در کمیسیون مشترک طرح نشده است و نمی توان آنرا برآیند کمیسیون مشترک دانست. برخی اعضای کمیسیون هم اشکالات را وارد می دانند و از لزوم اصلاح طرح سخن گفته اند.
وی با اشاره به تغییرات عبارتی در طرح صیانت برای گمراه کردن اذهان مردم و عجله تعدادی از اعضا برای تصویب آن اظهار داشت: مرکز تحقیقات در بیشتر موارد تلاش نموده است مشاوری امین و دلسوز برای نمایندگان مجلس باشد و فارغ از تصمیمات سیاسی، همچنان نظرات کارشناسانه بدهد. امیدوار هستم اعضای کمیسیون در تصمیم نهایی خود، این مشورت ها در نظر داشته باشند.
توانگر با تاکید بر ضرورت حکمرانی و قانونگذاری در زمینه فضای مجازی، اظهار داشت: طرح فعلی مطرح در کمیسیون مشترک، در تعارض با دستور رهبر انقلاب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مخالف اصول گوناگون قانون اساسی است و قابلیت اجرا و تصویب در مجلس را ندارد. علاوه بر این، طرح ورود مجلس به موضوع تنظیم گری در فضای مجازی خلاف صریح احکام رهبر انقلاب درباره وظایف شورای عالی فضای مجازی است.
وی همین طور تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی توسط رهبر انقلاب تشکیل شده در سنوات گذشته با کوتاهی و فشار مسئولان دولت قبل، به جایگاه واقعی مندرج در احکام ابلاغی دست نیافته است حالا باتوجه به رویکرد دولت سیزدهم در پیگیری اوامر رهبری، لازم است اولا جایگاه این شورا تثبیت شده و مجلس در زمینه صلاحیت خود ورود کرده و به بحث ضمانت اجراها بپردازد که امر منطبق بر قانون اساسی در اصل ۳۶ است و ثانیاً ضمانت اجراهای کافی برای پیگیری امور مربوط به فضای مجازی توسط مجریان و تصمیم گیران در نظر گرفته شود که چون سنوات گذشته به امور محوله به کوتاهی کاری سپری نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب