از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی
اعلام سامانه اینترنتی و زمان ثبت نام وام ودیعه مسكن
به گزارش شاپ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: مستأجرانی كه تسهیلات 50 میلیونی را دریافت می كنند افزون بر اصل پول، سود آنرا نیز باید به بانك ها بازگردانند.
به گزارش شاپ به نقل از صداوسیما محمود محمود زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما اظهار داشت: ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت می شود که بعد از یک سال باید آنرا به بانک بازگردانند و در طول این مدت ماهانه ۵۴۰ هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند. وی با اعلان اینکه ۵۰ میلیون تومان معادل یک و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه است، اظهار داشت: وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک می پردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره بها کمک شده است. محمود زاده با اشاره به اینکه برمبنای شاخص ها، منابع طرح ودیعه، متعادل میان مناطق مختلف کشور تقسیم می شود، اضافه کرد: این تسهیلات به مستأجر پرداخت می شود و ضمانت را نیز مستأجر می گذارد. وی با اعلان اینکه به دنبال مبلغ بیشتری برای این تسهیلات بودیم اظهار داشت: منابع دولت، محدود است و ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح نیز از اعتبارات ستاد ملی کرونا اختصاص یافته است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: برای کنترل بازار مسکن، دولت سیاست های فوری تعیین نرخ اجاره بها و اجرای طرح ودیعه مسکن را اتخاذ نمود که طرح ودیعه برای کارگران، حقوق بگیران ثابت، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان خودسرپرست، خانواده هایی که سه فرزند یا بیشتر دارند و کسانی که در سال ۹۹ ازدواج جدید می کنند است. محمود زاده اظهار داشت: اگر ظرفیت این طرح مازاد باشد به اولویت های بعدی نیز این تسهیلات پرداخت می شود. وی ادامه داد: کسانی که حقوق کمتری دارند یا با سابقه زیاد، هنوز مستأجر هستند در این طرح اولویت دارند. محمود زاده اظهار داشت: اواسط هفته آینده جزئیات نام نویسی برای این طرح در پایگاه اینترنتی طرح اقدام ملی به آدرس TEM.MRUD.ir اعلام می شود و متقاضیان می توانند در آن نام نویسی کنند. وی ادامه داد: بیشتر بانک ها در این طرح مشارکت دارند و برای ضمانت، گواهی کسر حقوق یا سهام عدالت یا سفته دریافت می کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز به دستگاه های ذیربط مراجعه می کنند، برای اینکه اعتبارات مربوط به آنها در اختیار سازمان هایشان قرار گرفته است. محمود زاده اظهار داشت: اگر افرادی یارانه خودرا بعنوان ضامن قرار نداده باشند می توانند بعنوان ضامن دریافت این تسهیلات معرفی کنند. وی اظهار داشت: کد رهگیری برای پرداخت این تسهیلات، ضروری می باشد، برای اینکه باید اطمینان داشته باشیم که واحد مسکونی اجاره شده است. محمودزاده اضافه کرد: برمبنای برنامه ریزی، از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک ها شروع می شود. وی اظهار داشت: در ۱۵ روز بعد از مصوبه ممنوعیت افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد، بیشترین افزایش در کرمانشاه با ۸۰۰ درصد و در تهران و کلانشهرهای دیگر بیش از صد درصد صورت گرفت. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: دلیل ضعف اجرای این مصوبه؛ شاید به سبب ناآگاهی مردم باشد، برای اینکه این مصوبه به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردیده است و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی می شود، اما مستأجر می تواند تصمیم دیگری بگیرد. محمود زاده اظهار داشت: بر طبق این مصوبه، افزایش اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع می باشد. وی ادامه داد: راهی جز تامین منابع پایدار برای بخش مسکن نداریم. محمود زاده اظهار داشت: نمی توانیم به سبب تورم زایی و مشکلات اقتصادی که ایجاد می شود خط اعتباری برای این بخش در نظر بگیریم، بدین سبب از منابع دیگر مانند اقساط بازگشتی مسکن مهر یا مالیات بر اراضی بایر حاشیه شهرها یا مالیات بر خانه های خالی استفاده می نماییم. وی ادامه داد: سالانه پنج هزار میلیارد تومان عدد بازگشتی اقساط مسکن مهر است. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در کل کشور ۲۵ درصد از پلاک های مسکونی خالی از ساختمان یا مخروبه هستند که امیدواریم با اعمال سیاست های مالیاتی از این ظرفیت ها برای ساخت مسکن استفاده گردد. محمودزاده اضافه کرد: در بخش تولید مسکن چاره ای جز قیمت گذاری بر مصالح ساختمانی وجود ندارد، برای اینکه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی در ساخت، مربوط به مصالح است. وی اظهار داشت: با توجه به این که ۹۷ درصد مصالح در کشور تولید می شود دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته ایم مصالحی که برای ساخت خانه های ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تامین شود. محمود زاده اضافه کرد: مالیات بر خانه های خالی با نرخ های کنونی بازدارندگی ندارد و پیشنهاد کرده ایم برای سال اول ۵۰ درصد، سال دوم صد درصد و سال سوم ۱۵۰ درصد مالیات برای خانه های خالی در نظر گرفته شود. وی درباره وضع کنونی طرح اقدام ملی مسکن نیز اظهار داشت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی، ۶۰۰ هزار واجد شرایط به استانها برای تشکیل پرونده معرفی شده اند که تا کنون حدود ۱۹ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: کسانی که تا اختتام مرداد افتتاح حساب نکنند جایگزین متقاضیان دیگر می شوند. محمود زاده اظهار داشت: حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و ۷۰ هزار واحد در تفاهمنامه ها در حال اجراست و اوایل مرداد اولین مرحله افتتاح طرح اقدام مسکن ملی انجام می شود. وی ادامه داد: متقاضیان آورده های خودرا برای جلوگیری از توقف اجرا بموقع پرداخت کنند. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه اظهار داشت: مبلغی که در طرح ودیعه بعنوان تسهیلات پرداخت می شود، رقم کمی است و باید افزایش یابد. وی ادامه داد: بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، طرح ودیعه مسکن با دو فوریت در دستور کار مجلس قرار می گیرد. رضایی کوچی اظهار داشت: مهمترین عاملی که می تواند قیمت مسکن را برای خرید یا اجاره کنترل کند، تعادل بین عرضه و تقاضاست. وی ادامه داد: در هشت سال قبل باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد در صورتیکه سالی ۳۰۰ هزار واحد تولید شد و این نیاز انباشته شده سبب بروز بحران در بخش مسکن شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به بخش مسکن اظهار داشت: حدود ۸۵ درصد قیمت واحد مسکونی به زمین باز می گردد و در کشور ما قیمت زمین گران و بر این اساس، قیمت تمام شده واحد مسکونی غیرواقعی است. رضایی کوچی اضافه کرد: برخی افراد در شهرها، زمین ها را خریداری و احتکار کرده اند و برخی دستگاه های دولتی نیز زمین هایی دارند که آنرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی دهند. وی اظهار داشت: در طرح مجلس، به تامین زمین توجه شده است و دستگاه های دولتی را مکلف کرده ایم زمین های خودرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکند با نامه وزارت راه و شهرسازی ادارات ثبت اسناد مکلف هستند این زمین ها را به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند. رضایی کوچی اضافه کرد: در این طرح زمین ها، ۹۹ ساله و با قیمت مناسب و ارزان در اختیار انبوه سازان قرار می گیرد. وی اظهار داشت: زمین های حریم های شهرها که قابلیت مسکونی شدن دارند در این طرح آورده شده است و با توافق وزارت جهاد کشاورزی، زمین های در اختیار این وزارتخانه با رعایت محدودیت های توسعه شهری و کاربری های کشاورزی برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعلان اینکه به دولت تکلیف کرده ایم سالی یک میلیون واحد مسکونی برای مستمندان بسازد اضافه کرد: با توجه به این که از کل تسهیلات بانکی، کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص می یابد، بانک ها را موظف کرده ایم حداقل ۲۵ درصد تسهیلات خودرا برای تولید مسکن پرداخت کنند و برای ضمانت اجرای آن نیز برای بانکهای متخلف جریمه در نظر گرفته ایم. رضایی کوچی اظهار داشت: مصالح ساختمانی تولید داخل است، اما با قیمت ارز، قیمت مصالح نیز افزایش می یابد یا مصالحی که به آن نیاز داریم صادر می شود، بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول نظارت و قیمت گذاری مناسب بر مصالح مورد نیاز اجرای این طرح قرار داده ایم. وی ادامه داد: خط اعتباری برای این طرح پیش بینی نشده است و منابع مالی آن از درآمدهای بودجه سالانه و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. رضایی کوچی اظهار داشت: این منابع در حسابی در بانک مسکن قرار داده می شود و فقط وزارت راه و شهرسازی حق برداشت از این حساب را دارد. وی ادامه داد: درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی؛ منابع دیگر این طرح است. رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: ضمانت اجرایی مصوبات مجلس در بخش مسکن یا بخش های دیگر؛ معرفی دستگاه متخلف به دستگاه قضائی است. رضایی کوچی اضافه کرد: در طرح مسکن، مالیات بر خانه های خالی را به شکلی پیش بینی کرده ایم که به طور قطع، نقش بازدارندگی داشته باشد. فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در این برنامه اظهار داشت: دولت سیاست ورزی مناسبی در حوزه اجاره داری و بخش مسکن نداشته و طرح های کنونی نیز بسیار کند و دیر انجام شده است. وی ادامه داد: سال ۸۷ قانون مترقی در حوزه مسکن در مجلس تصویب گردید و ماده یک آن همه ملاحظات کنونی بخش مسکن را در خود جای داده است، اما این قانون به سبب نداشتن ضمانت، اجرا نشده است. پورحاجت اظهار داشت: تولید مسکن در شش هفت سال اخیر مغفول ماند و اگر امروز حوزه مسکن شرایط مناسبی ندارد به سبب نبود نظارت بر اجرای قوانین در این بخش است. وی با اعلان اینکه امروز با شکاف بزرگی در عرصه تولید مسکن روبرو می باشیم اضافه کرد: طرح هایی که حالا دولت و مجلس دارند چه ضمانت اجرایی دارد، برای اینکه یک سال دیگر دولت جدیدی می آید و معین نیست این طرح ها را ادامه می دهد یا مانند مسکن مهر که این دولت آنرا قبول نداشت، ادامه نمی یابد دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: قیمت فولاد در سه ماه گذشته بیش از صد درصد و فقط در تیر ۵۰ درصد افزایش یافت و هیچ نظارتی بر بازار تامین فولاد کشور وجود ندارد. پورحاجت اضافه کرد: امروز تکلیف انبوه سازان با قیمت فولاد معلوم نیست. وی اظهار داشت: در طرح اقدام ملی مسکن قیمت ساخت؛ متری دو و نیم میلیون تومان پیش بینی شده است در صورتیکه در چند ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تومان روی قیمت فولاد برای هر مترمربع افزایش داشته ایم و در سیمان نیز این چنین است.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب