اگر نظام یارانه ای اصلاح نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟
سه پیشنهاد به دولت برای نجات از پرداخت یارانه ها
به گزارش شاپ یک کارشناس با طرح سه پیشنهاد به دولت برای نجات از بروکراسی پرداخت یارانه ها اظهار داشت: اگر دولت بتواند دستمزدها را در کشور واقعی کند، به سمت کنترل نرخ تورم برود و قیمت کالاها را تثبیت کند، در آن صورت از بروکراسی پیچیده پرداخت یارانه در کشور رها خواهیم شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، به ارزیابی اصلاح نظام یارانه ها در کشور پرداخت و اظهار نمود: معتقدم نظام پرداخت یارانه در ایران موفق نبوده و می توانیم قسمتی از دلیلهای آنرا ریشه یابی نماییم. زمانی که پرداخت یارانه ها را بصورت جدی و گسترده شروع کردیم قرار بود قیمتهای انرژی را در ایران واقعی نماییم و درعین حال از محل واقعی کردن قیمت انرژی بتوانیم در یک مسیر هدفمند، یارانه های بخش تولید و گروه های هدف را به نسبت شرایط اقتصادی تامین نماییم.
وی افزود: در بخش یارانه ها مساله پشتیبانی از تولید و کارگاهها معطل ماند و هیچ گاه به سبب کمبود منابع، نتوانستیم منابعی را به بخش تولید تخصیص دهیم. عمده درآمدی که به لحاظ مابه التفاوت قیمتهای انرژی به دست آمد صرف توزیع یارانه های نقدی شد، چون از همان اول هدفگذاری اشتباه بود و همه گروهها در کشور یارانه را دریافت نمودند.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: شرایط رفته رفته نشان داد که این طرح در اجرا مشکل دارد چون به گروه های هدف به هدف خوردن نکرده است و وضعیت زندگی گروهها و دهکهای ضعیف را ارتقا نداده است؛ در عین حال که رشد تورم را در کشور داشتیم ولی مبلغ حمایتهای یارانه ای هیچ وقت افزایش پیدا نکرد و در حد ۴۵ هزار تومان باقی ماند. ما در مرحله دوم هم کار دیگری را وارد بحث یارانه ها کردیم که مساله قیمت اختصاصی بنزین در کشور بود.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: در بررسی های جدیدی که در بحث دهکهای ضعیف مورد ارزیابی دولت وقت قرار گرفت، بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق دریافت یارانه معیشتی شناخته شدند. در بحث معیشت و پرداخت یارانه خانواده ها در زمینه بنزین متوجه شدیم که یارانه بگیران و گروه هدف بزرگتر شدند. نزدیک به ۱۰ سال از پرداخت یارانه اول در بحث حامل های انرژی گذشته بود و در زمینه بنزین، جمعیت گسترده تری را شامل حمایتهای اقتصادی یارانه دیدیم که نشان میدهد این روند با ضعفهای جدی همراه بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه در دولت سیزدهم مبنا و فلسفه اصلی ارز ترجیحی چه در مبدأ چه در مقصد، حمایت یارانه ای است، اظهار نمود: هم اکنون نسبت به هر دو بخش انتقاد جدی وارد می شود. کسانی که در مبدأ این ارز را تخصیص دادند حالا ادعا می کنند که به انحراف رفته است و عامل انحراف را هم برخی افراد نااهل می دانند که آنرا گرفته اند و حسابها را درست به دولت گزارش ندادند یا به کالاهایی تخصیص دادند که مشمول هدفمندی یارانه ها یا حمایتهای معیشتی برای مردم نبوده است.
وی اضافه کرد: مساله دیگری که دولت بر آن تاکید دارد که به نظر من درست است، ضعیف بودن نظارتها به لحاظ قانونی بوده و ارز ترجیحی را به انحراف برده است. حالا دولت درصدد است که این یارانه را بصورت مستقیم در مقصد به مردم بدهد.
این کارشناس به آمار پرداخت یارانه ها نیز اشاره نمود و اظهار داشت: در آمارها اعلام می شود که به حدود ۷۴ میلیون نفر یارانه داده شده که بخشی ۳۰۰ هزار تومانی و بخشی ۴۰۰ هزار تومانی است اما از بیشتر افراد که سوال می نماییم می گویند یارانه جدید را دریافت نکردند و حتی کسانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی را می گرفتند حذف شده اند؛ پس این آمار و ارقام محل چالش است و واقعیت این است که در بحث یارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان، پوشش جمعیتی گسترده را شامل نشده است.
حاج اسماعیلی افزود: سوال این است که اگر دولت در حذف ارز ترجیحی که اسمش را جراحی بزرگ اقتصادی گذاشته است، تناسب میزان یارانه نقدی با شرایط تورمی را به نسبت معیشت مردم حفظ نکند آیا یارانه نقدی موفق خواهد بود؟ تجربه نشان داده که با شرایط روز جامعه به سبب مشکلات اقتصادی موجود در کشور و کمبود منابع اعتباری و کسری بودجه دولت، نمی توان آنرا مداوم و مستمر به روز رسانی کرد.
این کارشناس حوزه کار درباره ادامه روند پرداخت یارانه ها در کشور و اصلاح نظام یارانه ای اظهار داشت: از دید من به همان اندازه که یارانه نقدی درباب ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا قابل دفاع است، به همان اندازه بصورت نقدی و با روش دولت سیزدهم قابل دفاع است. انتقادهایی که به ارز ترجیحی در مبدا وارد است به همان اندازه به یارانه های نقدی در مقصد وارد است. هم ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم تبدیل آن به یارانه نقدی و نگهداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا به لحاظ دفاع در یک کفه هستند و برتری خاصی ندارند، مگر این که دولت همچنان مصر باشد که مکانیزم های لازم به لحاظ نظارتی وجود ندارد؛ اما باید بپذیریم که حالا دولت در یک بروکراسی پیچیده بزرگ و پرهزینه در بحث تخصیص یارانه ها قرار گرفته است که بدنه دولت را فربه تر و درگیر کارهای حاشیه ای کرده است، در صورتیکه دولت باید به امور اساسی کشور بپردازد.
وی با اعلان اینکه پرداخت یارانه و حمایتهای اجتماعی و معیشتی باید به سازمانهای متولی واگذار شود، اظهار نمود: این امر باید به سازمانهایی که از اول انقلاب این وظایف را انجام می دهند و افراد تحت پوشش آنها عمدتاً افراد بدسرپرست و بی سرپرست، فاقد درآمد و بیکار و گرفتار ناتوانی و معلولیت هستند، سپرده شود.
این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه یارانه نقدی نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مزیتی در مبدأ ندارد جز این که دولت را بیشتر درگیر کند، اظهار داشت: برای خلاص شدن از پروسه پیچیده پرداخت یارانه، سه پیشنهاد برای دولت داریم؛ اگر دولت بتواند دستمزدها را در کشور واقعی کند، از عهده کنترل نرخ تورم برآید و قیمت کالاها را تثبیت کند، در آن صورت می توان از پرداخت یارانه ها خلاص شد.
حاج اسماعیلی اشاره کرد: دولت طرفدار این است که قیمتها را هر روز با شرایط اقتصادی متناسب کند؛ بنابر این بجای آنکه درگیر بروکراسی پیچیده یارانه شود باید این سه کار را انجام داد.
وی در آخر با تاکید بر لزوم توجه به کسب وکارها در کنار اصلاح نظام یارانه ها، اظهار داشت: اعتقاد من این است که در کنار این مساله نباید از کسب وکارها غفلت نماییم و لازم است که جامع تر مساله یارانه ها و ارز ترجیحی را در کشور دنبال نماییم تا هم معیشت مردم تامین گردد و هم کسب وکارها رونق بگیرد و برای این منظور باید سه راه حل پیشنهادی را با جدیت مورد بررسی قرار بدهیم.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب