بنگاه داری بانک ها، عاملی که بحران مسکن را عمیق تر می کند
شاپ: بانکها با ادامه بنگاه داری و خرید املاک، عرضه مسکن را محدود کرده و به افزایش نرخها کمک می کنند، البته این روند در وضعیت رکود تورمی، بحران مسکن را عمیق تر می کند.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، در سالیان اخیر، بازار مسکن کشور با رکود تورمی مواجه بوده است. از یک سو، نرخها درحال افزایش است و از طرف دیگر، حجم معاملات به سبب شرایط رکودی کم شده است. همین طور از اسفندماه سال ۱۴۰۳، بازار مسکن با افزایش نرخها روبرو بوده که به نارضایتی مستأجران منجر گردیده است.
گفتی است که عوامل مختلفی سبب نابه سامانی بازار مسکن شده اند که یکی از دلیلهای اصلی این وضعیت، ناترازی بانکها است. بر همین اساس، بانکها علاقه ای به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند. البته بازار مسکن به سبب عواملی مانند «انتظارات اقتصادی» گرفتار شوک های قیمتی و نوسانات شدیدی می شود.
بر اساس این گزارش اگر دولت سیاستهای درستی در بازار مسکن اتخاذ نکند، این بازار از کنترل خارج خواهد شد و تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت، برای اینکه بازار مسکن حدود ۱۳ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد؛ بدین سبب نادیده گرفتن آن می تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، یکی دیگر از دلیلهای گرانی مسکن در ایران، اقدام بانکها به خرید ملک و زمین بجای ارائه تسهیلات به مردم است. این مسئله باعث شده که بانکها به بنگاه داری بپردازند و تأثیر منفی بر بازار مسکن بگذارند. در این راستا، دولت باید زمین ها و املاک دولتی را به بازار مسکن تزریق کند تا میزان عرضه و تقاضا در این بخش تعادل پیدا کند.
۵۰۰ همت دارایی بانکها چرا طبق قانون به بازار مسکن عرضه نمی شود؟
در همین راستا، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه طبق آخرین آمار ارزش دارایی ملکی بانکها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: بنگاه داری بانکها تنها به حوزه مسکن ختم نمی گردد، برای اینکه بانکها در حوزه تجارت و تجاری نیز بنگاه داری می کنند. البته طبق آخرین آمار بنظر می رسد ارزش دارایی های ملکی بانکها بیش از ۵۰۰ همت باشد.
وی با اشاره به این که طبق قانون بانکها باید دارایی های ملکی خودرا به فروش برسانند، اضافه کرد: در حوزه فروش ملک و املاک، برخی بانکها ادعا کردند که این اموال مورد نیاز بانک است و برخی دیگر از بانکها نیز ادعاهایی همچون این که «مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد» عنوان کردند. البته تعدادی هم به مازاد بودن این املاک اشاره داشتند و اعلام نموده اند که این اموال بصورت کامل تحت مالکیت بانکها قرار ندارد.
ایلاتی اشاره کرد: حضور پررنگ بانکها در بنگاه داری و مخصوصاً در بخش زمین و مسکن در حالی بازهم ادامه دارد که از سالیان قبل بر خروج از بنگاه داری بانکها تاکید زیادی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانکها در حوزه اعطای تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشتند، به همین دلیل برای حفظ و ارتقا ترازنامه خود و ارائه پشتوانه به بانک مرکزی ملزم به خرید ملک و املاک هستند.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر در حوزه فروش و اموال ملکی بانکها اراده ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال ارزش یک ملک بانکی سال قبل ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما امسال برمبنای تجدید ارزیابی ارزش همان ملک ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود و بعبارت دیگر ۵۰ میلیارد تومان ارزش یک ملک که تحت تصرف بانک است، بالا رفته است. همین طور از طرف دیگر بانک اگر تسهیلاتی داده باشد، اما مشکوک الوصول شده، بانک از سود این افزایش ملک برای جبران چالش های وامی خود بهره می برد، در نتیجه بانکها تمایلی ندارند تا ملک و املاک خودرا از سبد ترازنامه و دارایی هایشان حذف نمایند.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، بانکها به سبب بحران ناترازی مالی و رکود اقتصادی در بخش های مختلف، تمایل کمتری به اعطای تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن دارند. در چنین شرایطی، تقاضای واقعی مردم برای مسکن بوسیله نظام بانکی تامین نمی شود و این مساله سبب می شود که بخش زیادی از تقاضا در این بازار غیررسمی و بصورت غیرمستقیم تامین شود. ناترازی بانکها در نهایت سبب می شود که برای حفظ ترازنامه ها، بانکها به خرید ملک و زمین پرداخته و در نتیجه روند بنگاه داری را در بازار مسکن ادامه دهند.
ناترازی بانکی و رکود تورمی؛ دلیلهای اصلی بحران مسکن
همچنین خرید و فروش املاک توسط بانکها نه فقط عرضه بازار را تحت فشار قرار می دهد، بلکه از افزایش قیمت ها نیز حمایت می کند. بانکها بجای فروش املاک خود برای کاهش بدهی ها یا تزریق آنها به بازار مسکن، ترجیح می دهند که این املاک را نگه دارند، چونکه در وضعیت رکود تورمی، ارزش املاک بطور غیررسمی بیشتر می شود. این روند موجب می شود که قیمت املاک موجود در بازار بطور مصنوعی بالا نگه داشته شود.
البته در کنار ناترازی های بانکی، رکود تورمی که به کاهش توان خرید مردم منجر شده، یکی دیگر از دلیلهای اصلی بحران مسکن می باشد. افزایش نرخها به همراه کاهش درآمدهای واقعی و قدرت خرید مردم سبب شده است که خیلی از افراد نتوانند به آسانی خانه خریداری کنند. این مساله خصوصاً در شهرهای بزرگ و مناطق پر تقاضا که نرخها به شدت بالا رفته، مشهود است. همین رکود تورمی موجب رکود در حجم معاملات و ایجاد بحران در بخش اجاره نیز شده است.
یکی از دلیلهای اصلی بحران های فعلی در بازار مسکن، عدم وجود یک سیاستگذاری مؤثر و متناسب با نیازهای بازار است. دولت باید بطور جدی و با همکاری بانکها و نهادهای مختلف، برنامه هایی برای کنترل بازار مسکن تدوین کند که شامل تامین تسهیلات مناسب برای خانه دار شدن مردم، ساماندهی بخش ساخت وساز و تقویت بازار اجاره باشد. سیاستهای کنترل قیمت و افزایش عرضه مسکن خصوصاً برای اقشار کم درآمد باید در اولویت قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی کشور و ممانعت از بنگاه داری بانکها در بخش مسکن و زمین، یکی دیگر از راهکارهای ضروری برای برون رفت از این بحران است. لازم است که بانکها طبق قانون، دارایی های خودرا به بازار عرضه نموده و منابع مالی ضروری جهت تامین مسکن مردم را در اختیار آنها قرار دهند. دولت باید نظارت دقیقی بر این روند داشته باشد و مانع از آن شود که بانکها به بهانه های مختلف از انجام این کار سر باز بزنند.
نادیده گرفتن بازار مسکن نه فقط به بحران های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود، بلکه تأثیرات گسترده ای بر سایر بخش های اقتصادی نیز دارد. مسکن حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد، بدین سبب اگر این بخش از اقتصاد گرفتار مشکل شود، سایر صنایع نیز با بحران روبرو خواهند شد. از طرف دیگر، افزایش قیمت مسکن و اجاره بها سبب فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه می شود که خود تبعات اجتماعی گسترده ای خواهد داشت.
بازار مسکن به عنوان یکی از بخش های حیاتی اقتصاد ایران نیاز به توجه فوری و اصلاحات اساسی دارد. اگر دولت و نهادهای مالی نتوانند دراین خصوص وارد عمل شوند، بحران مسکن می تواند به بحرانی عمیق تر در اقتصاد کل کشور تبدیل گردد.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب