برای مقابله با انحصار صورت گرفت
اخطار شورای رقابت به شرکت راه آهن
شاپ: طبق اعلام شورای رقابت، با وجود تصویب دستورالعمل ˮتعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصیˮ توسط این شورای و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال گذشته، این دستورالعمل هنوز اجرا نشده که موجب تشدید انحصار و لطمه کیفیت خدمات حمل و نقل ریلی شده است. بر این اساس، شورای رقابت طی مکاتبه ای به شرکت ملی راه آهن درباره ی اجرا نکردن این دستورالعمل اخطار داد.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، باتوجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت آغاز شد و باوجود بازبینی در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است.
بر اساس شواهد و بررسی های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت های مالک لوکوموتیو با مشکلات مختلفی درباب تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو مواجه بوده اند. به همین جهت شورای رقابت در چهارصد و شصت و سومین جلسه خود در اردیبهشت ماه پارینه تصمیماتی را درباب تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو اتخاذ نموده و دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی" را به تصویب رساند.
گفتنی است؛ برمبنای ماده ۵ دستورالعمل مذکور، هیئتی کارشناسی بمنظور برآورد اقلام هزینه ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت، از شرکت ملی راه آهن جهت شرکت در آن دعوت شده است.
طبق اعلام شورای رقابت، در همین راستا این شورا در ۱۶ مهر ماه، طی مکاتبه ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی درباب تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، اعلام نمود در صورت عدم وصول پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
این موضوع در حالی است که شورای رقابت در امتداد مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرائی سازی آن، می تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تأسیس یک نهاد تنظیم گر بخشی رقابت مستقل در زمینه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.
در رابطه با عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که همچون این دلیلهای تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست.
به این ترتیب، تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن موجب نوعی تعارض می شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاستگذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز لطمه نبینند.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب