سه برنامه دولت برای مساعدت با مستاجرها
شاپ: افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن به 70 میلیون تومان، تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای در همراهی با شرکت های خصوصی و همین طور اجرای مالیات بر خانه های خالی، سه راه حل وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره عنوان شده است.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، دولت در سالهای اخیر راهکار هایی را برای مساعدت با اقشار اجاره نشین و ساماندهی بازار اجاره در دستور کار قرار داده است. همچون آنها می توان به افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران، راه اندازی و تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای در همراهی با شرکت های خصوصی و همین طور اجرای مالیات بر خانه های خالی اشاره نمود که محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - امروز به آن اشاره نموده است.
وی با تاکید بر این که قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و تحلیل های سه دهه نیز موید این مطلب است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی بمنظور کنترل بازار اجاره، راه حل توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ اجاره با ارائه تسهیلات کمک ودیعه مسکن در روزهای همه گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرائی کرد.
محمودزاده افزود: در دو سال قبل با حمایت ستاد ملی کرونا تسهیلاتی در قالب کمک ودیعه اجاره تعیین و در اختیار مستاجران متقاضی گذاشته شد. این کمک ودیعه ها به توانمند کردن مستاجران کمک کرد تا بتوانند اجاره های خودرا در روزهای همه گیری کرونا پرداخت کنند.
وی توضیح داد: اکنون وزارت راه و شهرسازی درباب ساماندهی بازار اجاره چندین موضوع را در دستور کار دارد که یکی افزایش سقف تسهیلات در زمینه ودیعه است که در قالب بودجه سالیانه چنانچه مصوب شود می تواند کمک موثری باشد. همین طور نظام اجاره داری حرفه ای نیز در دستور کار است که درحال راه اندازی و تشکیل آن هستیم، با مقیاسی که نهادها و دستگاه هایی که به صورتی از نظر قانونی تکالیفی دارند همچون شهرداری ها و دستگاه های حمایتی در آن مشارکت داشته باشند و شرکت های خصوصی بتوانند وارد عرصه شوند. مقرر است تا نظام اجاره داری حرفه ای در کنار اجاره داری سنتی به ساماندهی بازار کمک و تاثیرات مناسبی را در بازار اجاره بوجود آورد.
محمودزاده اشاره کرد: راه اندازی و تشکیل نظام اجاره داری مدت هاست در کمیسیون های تخصصی دولت دستور کار است که پیگیر هستیم تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: افزایش تولید و عرضه واحد مسکونی بعنوان طرح های حمایتی که با سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام می باشد می تواند موثر باشد. از سال آینده که شروع واگذاری واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می باشد حتما تاثیرات مثبتی در بازار اجاره خواهد گذاشت.
وی افزود: فعال شدن مالیات که بوسیله سازمان امور مالیاتی درحال پیگیری و اجرائی شدن است در کنار هم می تواند تاثیرات خودرا در زمینه اجاره در کشور بر جای بگذارد.
بنا بر این گزارش، بجز پرداخت تسهیلات که در دو ساله اخیر و در وضعیت اپیدمی ویروس کرونا محقق شده هنوز تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای و دریافت مالیات از خانه های خالی شکل اجرائی به خود نگرفته است.
البته روز یکم اسفند ماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات در خصوص صفر بودن عملکردها در اجرای مالیات خانه های خالی و گران قیمت، اعلام نمود که این سازمان طبق قوانین به تکالیف خود عمل کرده و برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر گردیده است.
دوازدهم اسفند ماه نیز وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه ای اعلام نمود: مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و باتوجه به شروع پروسه گرفتن مالیات از خانه های خالی، کلیه مشمولان مالیات که از جانب سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت کرده اند، حداکثر ظرف ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به "سامانه ملی املاک و اسکان کشور"، اطلاعات سکونت و مالکیت خودرا به روز کنند.
از جانب دیگر، در بخش نظام اجاره داری حرفه ای، دولت برنامه هایی را با کمک شهرداری و بخش خصوصی برای تولید و عرضه مسکن اجاره ای در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار داده است. باتوجه به اینکه راه اندازی پروژه های مسکونی دست کم یک و نیم تا دو سال طول می کشد درحال حاضر نمی توان به عرضه مسکن در این قالب چندان امیدوار بود.
بازار اجاره مسکن امسال مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ بطوریکه نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد بالاتر از نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است. دی ماه ۱۴۰۰ متوسط رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۵۰.۷ درصد و در کل کشور ۵۴ درصد بود؛ در صورتیکه تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران ۲۰.۳ درصد بود که نشان میدهد اجاره بها ۳۰.۴ درصد از تورم مسکن پیشی گرفته است.
دلیلهای مختلفی درباب رشد سنگین اجاره بها عنوان می شود که همچون آن می توان به تورم بالای ۴۰ درصد و جهش قیمت مسکن اشاره نمود اما با اهمیت ترین عامل می تواند جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن باشد. امسال که تورم بازار مسکن در بخش خرید و فروش بطور محسوسی کم شده و از ۹۹ درصد در سال قبل به حدود ۲۰ درصد رسیده، فضا به صورتی برای انتقال تورم به بازار اجاره برقرار شد.
با آنکه میانگین افزایش قیمت ها در بازار اجاره شهر تهران برمبنای آمار رسمی بانک مرکزی ۵۰.۷ درصد اعلام شده، گزارش های میدانی گویای آنست که در مواردی مستاجران با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها مواجه گشته اند. کرایه خانه حتی در نیمه دوم نسبت به نیمه اول سال جاری با افزایش روبه رو شده است؛ در صورتیکه سال های قبل بطور معمول با ورود به شش ماهه دوم و اختتام فصل جابه جایی، کرایه خانه با افت مواجه می شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب