جزئیاتی از تعطیلی داروگر کارخانه ای به قدمت یک قرن!
به گزارش شاپ، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تشریح جزئیات تعطیلی کارخانه قدیمی ˮداروگرˮ و اخراج کارگران آن، دلیل اصلی این بحران را مسایل و مشکلات مالیاتی مالک کارخانه عنوان نمود.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، شرکت داروگر همچون شرکتهای باسابقه ای است که کارگران آن در ماه های گذشته با حقوق معوق، عدم واریز حق بیمه و توقف خطوط تولید روبه رو بوده اند. در بعضی خبرها اعلام شده طولانی شدن فرایند مشکلات در کارخانه داروگر سبب شده تا مالک و کارفرمای این شرکت به اخراج دسته جمعی کارگران روی آورده و دستور پلمب قسمت های مختلف کارخانه را بدهد. آنطور که مدیر عامل کارخانه داروگر اعلام نموده، به علت مشکل با اداره مالیات، تمام بخش ها و سالن های کارخانه را تعطیل کرده است؛ به نظر می آید که کارگران باقی مانده هم امکان دارد بزودی خانه نشین شوند.
در همین راستا، در بعضی اخبار به نقل از محمدرضا فرزعلیان - مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران از ۱۱۰۰ کارگری نام برده شد که به علت اخراج، تنها ۵۰ کارگر در کارخانه باقی مانده و بزودی آنها هم از کار بیکار خواهند شد. او می گوید همه در جریان مشکل شرکت داروگر هستند ولی اقدامی برای حل مشکلات آن صورت نگرفته است.
آنگونه که مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران اعلام نموده، مدیرعامل داروگر چند شرکت دیگر هم دارد ولی داروگر نسبت به دیگر شرکتها در وضعیت بدی به سر می برد و به علت بی تدبیری، کارگران بیشتر از چهار ماه است که نه تنها ریالی بابت حقوق دریافت نکرده اند بلکه حق بیمه هایشان هم واریز نشده است.
اما علی خدایی - نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران اطلاع داده و گفته است: طی نامه ای به استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار و نهادهای امنیتی اعلام نموده ایم که به علت تعطیل بودن کارخانه، هیأت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران چهارشنبه بامداد در مقابل کارخانه داروگر جلسه اضطراری تشکیل می دهد تا مشکلات کارگران بررسی شود.
به گفته وی، مدیرعامل داروگر به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و قسمتهایی از کارخانه را پلمب کرده است.
در همین راستا، حسین حبیبی - عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: کارخانه داروگر بیشتر از ۹۰ سال قدمت دارد و قدیمی ترین کارخانه است که پس از انقلاب هم گسترش یافته است منتها در جریان خصوصی سازی و در اثر واگذاری به بخش خصوصی در انتخاب فردی که کارخانه به او واگذار شده، دقت لازم و کافی صورت نگرفته و فرد اهلیت لازم را نداشته است، در نتیجه کارخانه با بحران روبرو شده و این بحران سبب شده تا کارخانه به تعطیلی کامل برسد.
وی در توضیح دلیل بیکار شدن کارگران و تعطیلی کارخانه اظهار داشت: صاحب کارخانه ادعا می کند می خواهد به کار ادامه بدهد ولی دارایی مشکلاتی را برای کارخانه ایجاد و حسابهای شرکت را مسدود کرده است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به اینکه مالک کارخانه داروگر صاحب چند کارخانه دیگر در شهر های اراک، همدان، قزوین، زنجان و شیراز است، افزود: کارخانه مجموعه بزرگی است که در چارچوب یک هلدینگ ادامه فعالیت می دهد و کسی که این شرکت را خریداری نموده ادعا می کند مشکلات و موانعی برای کارخانه او بوجود آمده که سبب تعطیلی کارخانه شده است. سوال ما اینست که اگر این فرد اهلیت لازم را برای در اختیار گرفتن چنین هلدینگ بزرگ و با عظمتی نداشته چرا باید نسبت به توانایی و استطاعت مالی بی دقتی به خرج داده و آینده یک صنعت قدیمی با عمر بیشتر از ۹۰ سال و شمار زیادی از کارگران را به مخاطره بیاندازد؟
این مقام مسئول کارگری با اشاره به اینکه کارخانه در دولتهای قبل به بخش خصوصی واگذار شده این طور بیان کرد که بحث ما اینست که به جای آنکه مسایل را جناح بندی نماییم سیاست های نظام اقتصادی را اصلاح نماییم، ازاین رو انتظار داریم دولتمردان که درصدد احیای بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار هستند، در این حوزه اقدام نموده و جلوی اخراج و بیکار شدن کارگران و توقف خط تولید را بگیرند.
وی از پیشنهادی اطلاع داد که سال قبل به وزارت کار و برخی مقامات و مسؤلان عرضه شد و اضافه کرد: پیشنهاد این بود که یک حساب جدید با حضور نماینده قوه قضاییه و دادستان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و نماینده تشکل های کارگری مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار که پیگیر قضیه هستند ایجاد شود و مقداری از منابع حساب های بلوکه شده آزاد و در آن حساب نگهداری شود و از محل آن پرداخت حقوق و مزایای کارگران صورت گیرد.
حبیبی ضمن اشاره به مشکلات بیمه ای که برای کارگران این کارخانه به وجود آمده است، اظهار داشت: به استناد ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که عنوان کرده تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، تاکید داریم که یکسال است که کارگران این کارخانه تولیدی با مشکلات بیمه ای دست و پنجه نرم می کنند و با وساطت و دخالت تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار بیمه آنها تمدید می شد ولی حالا با وضعیتی که پیش آمده این مسئله انجام نخواهد شد.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، مدیرعامل کارخانه داروگر اصلی ترین مشکل این کارخانه را مسایل مالیاتی عنوان می کند در حالیکه این مباحث ارتباطی به کارگران ندارد بلکه این مسئله باید از مجرای خود و از راه دستگاههای ذیربط پیگیری شده و باعث توقف تولید و اخراج دسته جمعی کارگران نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب