ماجرای اعتصاب اخیر كارگران چیست؟
اگر این روزها در شبکه های اجتماعی و پایگاه های خبری گشتی زده باشید، احیانا با تصاویر و ویدیوهای پرشماری از اعتراضات و اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز کشور روبه رو شده اید.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: این کارگران که اکثریت قریب به قاطع آنان پیمانی و موقت هستند، از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه اعتراضات صنفی و معیشتی خویش را به صورت پراکنده در بعضی پالایشگاه ها شروع کردند. این اعتراضات در روز سه شنبه اول تیر فراگیرتر شد و به خیلی از مراکز نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی های سراسر کشور هم کشیده شد و تا روز قبل (ششم تیر) هم ادامه پیدا کرده است.
نوک پیکان این اعتراضات پیمانکاران و وضعیت کارگران تحت قرارداد آنان را هدف قرار داده است. این کارگران و مهندسان متخصص، توانمند و متعهد که بار اصلی صنعت نفت ایران هم بر دوش آنان است، می گویند با ورود پیمانکاران مدت هاست چیزی به نام امنیت شغلی ندارند و از قرارداد دائم کار محروم هستند و ازسوی دیگر هم با تبعیض مزدی شدیدی روبه رو شده اند.
بررسی ها نشان داده است در اسفند ۹۹ حقوق پرداختی به کارکن رسمی صنعت نفت که در حدود ۱۵ سال سابقه داشته چیزی در حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، درحالی که در شرایط مشابه حقوق کارکن قراردادی این صنعت که تخصصی برابر و ایضا سابقه ای یکسان با نمونه اول دارد، حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
در میان اظهارات کارگران معترض میتوان به چند نکته کلیدی اشاره کرد؛ اولا عدم قاعده مندی افزایش مزد سالانه که با تصویب ماده «۱» جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید به آن دامن زده شد. ثانیا نبود امنیت شغلی و در درجه سوم هم مسئله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی.
ریشه عدم امنیت شغلی و تبعیض دستمزدی کجاست؟
در صنعت نفت با سه نوع قرارداد یا به عبارت دیگر با سه نوع کارگر روبه رو هستیم که مشخصا نوع اول آن «کارکنان رسمی» این وزارت خانه هستند که در نهادها و وزارت خانه های دیگر هم حضور دارند. قرارداد این نوع کارکنان به صورت دائمی بوده که اولا از امنیت شغلی بالایی برخوردار می باشند و ثانیا مزایای فراوان و به موقعی دریافت می کنند و در درجه سوم هم دستمزد آنها برپایه مصوبات دولت به صورت سالانه افزایش های قابل توجهی را تجربه می کند.
کارکنان نوع دوم «کارکنان قراردادی» هستند که صنعت نفت به صورت مستقیم مبادرت به عقد قرارداد با آنها می کند. مشخصا کارکنان قراردادی صنعت نفت به دو دسته «کارکنان مدت معین» و «کارکنان مدت موقت» تقسیم می شوند که در نوع اول مدت قرارداد آنها بیشتر از یک سال و در نوع دوم در حدود یک سال است. این کارکنان روی کاغذ کارگر مستقیم صنعت نفت محسوب می شوند و فیش حقوقی آنها هم مستقیما توسط این وزارت خانه صادر می شود. حقوق این کارکنان در مقایسه با رسمی ها بسیار پایین است که نمونه عینی آنرا در قسمت اول مثال زدیم.
اما سومین دسته از کارکنان صنعت نفت که عمده تحصن ها و اعتراضات هم به آنها برمی گردد «کارکنان پیمانکاری» این وزارت خانه هستند که وزارت نفت به هر علتی به صورت مستقیم پای قرارداد آنها نرفته و جذب نیرو و تأمین حقوق و مزایای آنها را برعهده شرکتهای پیمانکاری گذاشته که باید با مذاکره و عقد قرارداد با وزارت نفت از این حق بهره مند شوند. در واقع وزارت نفت نمی خواهد امنیت شغلی عده زیادی از کارکنان خویش را تأمین کند و به صورت همزمان قصد صرفه جویی و هزینه کمتر دارد. بنابراین با شرکت هایی تحت عنوان «شرکت های پیمانکار» قرارداد می بندد که به صورت مثال شرکت پیمانکاری الف مامور استخدام و تأمین ۱۰۰ نیروی کارگر و مهندس برای ساختمان های نفتی در سال ۱۴۰۰ می شود. این دسته از کارگران و کارکنان صنعت نفت که البته تعدادشان کم هم نبوده در محیط های متعلق به شرکت نفت فعالیت می نمایند اما روی کاغذ هیچ ربطی به شرکت نفت نداشته و در اصل به همان شرکت پیمانکار وابسته اند. قرارداد این دسته از کارگران، حقوق آنها، واریز بیمه، امور اداری و... همگی برعهده شرکتهای پیمانکاری غیردولتی است که با وزارت نفت قرارداد بسته اند.
توجیه وزارت نفت جهت استخدام و تشکیل چنین حلقه باطلی برای جذب نیرو این مسئله است که مثلا برای موقعیت نظافت ساختمان الف شرکت نفت واقع در تهران نیازی به استخدام دائمی افراد ندارد برای همین از راه شرکتهای پیمانکاری وارد عقد قراردادهای موقت با آنها شده است. قرارداد کارکنان پیمانکاری صنعت نفت عمدتا ماهیانه است و حقوق آنها هم در بهترین حالت برابر با قانون کار (در سالجاری در حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و در فاصله چندمیلیونی با دیگر کارکنان این وزارت خانه قرار دارد. در این میان شرکتهای واسطه یا همان شرکتهای پیمانکاری بیشترین سود را می برند چونکه به صورت مثال وزارت نفت با شرکت الف بابت استخدام افرادی جهت نظافت ساختمان های وابسته به نفت در تهران قراردادی ۱۰۰ میلیون تومانی امضا می کند و این مبلغ را به حساب آنها واریز می کند. در نهایت اما شرکت پیمانکاری با کسر سود هنگفت خود از این مبلغ، مبادرت به جذب مثلا ۱۰۰ نیرو برای مدت یک سال می کند و تمامی حقوق و مزایایی که در اختیار آنها می گذارد به ۷۰ میلیون تومان هم نمی رسد.
این روال تنها در وزارت نفت و صنعت بزرگ آن دیده نمی گردد بلکه خیلی از نهادهای دولتی و عمومی کشور هم به همین مسئله گرفتار هستند. به نظر می آید سرنخ اصلی قراردادهای موقت و کاهش شدید امنیت شغلی در ایران نه چالش های اقتصادی بلکه موارد دیگری است.
اشتغالزایی به کنار، امنیت شغل ها را بالا ببرید
چندی پیش و میان رقابت های انتخاباتی حدودا تمامی کاندیداها روی مسئله اشتغالزایی تاکید داشتند و هر کدام از آنها از زاویه دید و برنامه های خود، اعداد بزرگی را بعنوان هدف اشتغالزایی معرفی می کردند، اما در همان روزها هم خبری از بررسی جدی تر امنیت شغلی و عرضه برنامه یا وعده در مورد آن نبود.
امنیت شغلی در ایران یکی از مسائل مهم و جدی بوده که در چندین سال گذشته حتی میان کارمندان دولتی و بازاریان باسابقه هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ترس از دست دادن شغل برای ایرانی ها به وجود آمده است. وضعیت نابسامان و متلاطم اقتصادی در سالهای اخیر یکی از عوامل این امر است. برپایه اعلام مرکز آمار هم اکنون حدود ۲۴ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند. بعضی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه های آن هستند که تعداد آنها نباید از ۵ میلیون نفر تجاوز کند. این افراد عمدتا در موقعیت های دولتی، شهرداری ها یا نهادهای حاکمیتی و عمومی مشغول به کار هستند. اما نکته اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست. در واقع در ۲۰ سال قبل میتوان گفت با توجه به این که جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به هم ریخته است و همین مساله سبب شده جوانان به هر کاری تن دهند و کارفرمایان هم هرطور که می خواهند با عنایت به وجود خلأ قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و بدین سان است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کمتر کارمندی به صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می شود.
۱۳ میلیون نفر با امنیت شغلی زیر ۱۰ سال
مدت هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و در این شرایط جوانان مجبور می شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد هم فعالیت کنند تا شغل داشته باشند. برپایه اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت اشتغال حدود ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر از شاغلان کشور در شغل خود کمتر از یک سال بوده که میتوان آنها را قراردادهای ماهانه تفسیر کرد. این تعداد از شاغلان کشور که دارای قرارداد ماهانه هستند سهمی ۹.۵ درصدی از کل شاغلان کشور دارند. وزارت کار همینطور اعلام نموده در حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور که سهم ۱۴ درصدی از کل شاغلان کشور دارند، امنیت شغلی شان بین یک تا ۳ سال است و در ادامه هم شاغلان با امنیت شغلی ۳ تا ۶ سال حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می شوند. در مجموع تعداد شاغلانی که دارای امنیت شغلی کمتر از ۱۰ سال هستند در حدود ۱۳ میلیون نفر عنوان شده که بیشتر از ۵۴ درصد از کل شاغلان را پوشش می دهند.
حالا این مسئله درمورد کارگران بسیار جدی تر است و به قول کارشناسان کارگری بیشتر از ۹۰ درصد شاغلان بدون امنیت را کارگران می سازند. این ۹۰ درصد یعنی چیزی در حدود ۱۳ میلیون نفر در ایران از امنیت شغلی برخوردار نیستند که صدمه های جدی ای می تواند بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند. به این معنا که این ۱۳ میلیون نفر در آستانه ناتوانی کار، بی انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیان های ذهنی خود هستند. با این توضیحات می توانیم موارد اعتراضی کارگران صنعت نفت را بهتر از قبل درک نماییم.
اکبری، فعال کارگری: قراردادهای کارگری منتشر و ثبت شوند
به قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت نماید، باید سه مولفه را داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه محور شکل بگیرد؛ یکی مسئله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع سوم تشکل یابی است. این سه مسئله روی هم اثر می گذارند و از هم تأثیر می پذیرند و تحقق هرسه باهم و به حد مطلوب می تواند رضایت نسبی کارگران را از وضع موجود ایجاد نماید. در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مسئله معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای متعدد زیادی وجود دارد. در ارتباط با ضلع سوم و مسئله تشکل یابی و نقش اتحادیه ها، تشکل ها و سندیکاهای کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی ماجرا کمی متفاوت می باشد و آن میزان که به باقی مولفه ها پرداخته شده، به این ضلع توجه درخوری نشده است.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که نبود ضلع سوم و یا ضعف آن منجر به سقوط دو مولفه اول یعنی امنیت شغلی و معیشت شده است. به همین خاطر و در توصیف، تحلیل و تشریح جایگاه و اهمیت تشکل های کارگری و همینطور نبود امنیت شغلی و نسبت آن با اعتراضات اخیر با یکی از فعالان کارگری گفت وگویی داشتیم.
حسین اکبری، فعال کارگری در این مورد می گوید: «سنجیدن امنیت شغلی با آمارها تمام حقیقت را عنوان نمی کند؛ چونکه کارفرمایان قراردادهای کارگری را نه منتشر نموده و نه در جایی ثبت می کنند. این درحالی است که چند سالی است سامانه ای از جانب وزارت کار طراحی شده تا قراردادها در آنجا ثبت گردد اما گوش کسی به آن بدهکار نیست و بابت آن هم کسی جریمه نمی گردد. قرار بر این بوده است که قراردادها در سه نسخه تنظیم شود و یک نسخه آن برای کارفرما، یک نسخه برای کارگران و یک نسخه هم برای وزارت کار باشد که این کار انجام نشد. پس از آن که سامانه ای برای ارسال اینترنتی قراردادها از جانب کارفرمایان ترتیب دادند باز هم این کار انجام نشد. دولت حتی یک مرتبه هم آماری عرضه نداده که در این سامانه و برپایه آئین نامه چه تعداد قرارداد از جانب چه تعداد کارفرما ارسال شده است، بابت همین مسئله میتوان ادعا کرد که تمامی کارگران بدون امنیت شغلی هستند.»
اکبری معتقد است: «کارفرمایان تنها این کار را برای کاهش هزینه ها انجام نمی دهند. مشخص است که اگر قراردادها بخواهد به صورت رسمی ثبت گردد، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق و مزایا به صورت وزارت کاری است که ظاهرا برای آنها صرفه ای ندارد و از زیر ثبت قراردادها فرار می کنند. همه مشکلات کارگری از نبود یک واسطه بین کارگر و کارفرما نشأت می گیرد که در این حالت کارفرما هر استفاده یا سوءاستفاده ای که بخواهد، می تواند انجام دهد، برای حل این مشکل یا باید جدی تر و عملیاتی تر وارد کار شد و یا این که اجازه تشکیل و فعالیت اتحادیه های رسمی کارگران را بدهند.»
اکبری می گوید کارفرماها در خیلی از موارد با این که برای کارگر خود بیمه پرداخت می کنند اما حقوق آنرا پایین تر از پایه وزارت کار می دهند و برای فرار از قانون چند چیز به آنها کمک می کند: «اول فساد اداری و در مرحله دوم نحوه برخورد کارفرما با کارگر است. درواقع طوری با کارگر برخورد می شود که او به هیچ وجه جرات شکایت و یا اعتراض خاصی نداشته باشد.» حسین اکبری درمورد اعتراضات نفتی اخیر هم معتقد است: «عمده مشکلات به شرکتهای پیمانکاری برمی گردد که در پرداخت حقوق کارکنان خود و همینطور بستن قراردادها کوتاهی می کنند. تحصن کنندگان در مرحله اول به دنبال حقوق حذف شده خود هستند که در بعضی موارد سبب کاهش حقوق در مقایسه با سال قبل شده است.»
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب