رئیس اتاق مشترك ایران و عراق مطرح كرد
ایجاد کنسرسیوم های سه گانه در عراق با هدف ساماندهی بازار صادراتی ایران
به گزارش شاپ، رییس اتاق مشترک ایران و عراق، اظهار داشت: زمینه سازی برای تشکیل کنسرسیوم های سه جانبه با حضور شرکت های صاحب برند از ایران، عراق و یک کشور سوم با هدف ساماندهی بازار صادراتی در این کشور، در اولویت اتاق مشترک است.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، یحیی آل اسحاق - رییس اتاق مشترک تجاری ایران و عراق - با اشاره به اهمیت جلب افکار عمومی عراق نسبت به کالاهای ایرانی، اظهار داشت: به سبب تنوع بالای محصولات ایرانی در بازار عراق، باید صادرات به عراق با درایت و برنامه ریزی ساماندهی گردد. شاه بیت این ساماندهی حضور شرکت های بزرگ صاحب نام و برند ایران در عراق است.
وی افزود: متأسفانه هنوز برندهای شناخته شده ایران وارد بازار عراق نشده اند. اگر این اتفاق بیفتد دغدغه های مربوط به کیفیت و تعهد و تسهیل امور قابل حل است.
آل اسحاق در توضیح دلیل عدم حضور برندهای صاحب نام ایرانی در بازار عراق، اظهار داشت: اوایل مسائل امنیتی مانع می شد. اما دلیلهای دیگر هم مؤثرند؛ همچون مشکلات نظام ارزی و تعهدات، حمل و نقل و گمرک. صاحبان برند در وضعیت رکود هم بازار داخلی خودرا از دست نداده اند، بدین سبب ترجیح می دهند بجای مواجهه با این مشکلات با دردسر کمتری فعالیت کنند. البته اگر آتیه نگری داشته باشند باید وارد بازارهای جدید شوند.
مبادلات پیله وری میان ایران و عراق باید محدود شود
او با تکیه بر این که دولت باید با حل مشکلات انگیزه را برای حضور شرکت های بزرگ در عراق فراهم آورد، افزود: مبادلات مرزی و پیله وری میان ایران و عراق باید محدود شوند.
آل اسحاق اضافه کرد: عارضه عدم حضور برندهای شناخته شده در بازار عراق دوطرفه است. یعنی تجار عراقی هم هنوز سامان نیافته اند. صاحب برندهای قدیمی عراق عمدتا در اردن و کشورهای دیگر فعال می باشند. البته کم کم آنها درحال بازگشت به عراق هستند. بدین سبب اگر بتوانیم به اصطلاح زلف های صاحبان برند عراقی و ایرانی را به هم گره بزنیم این مشکل برطرف خواهد شد.
ایجاد کنسرسیوم های سه گانه در عراق با هدف ساماندهی بازار صادراتی ایران
او به برنامه اتاق مشترک ایران و عراق برای نزدیک کردن هر چه بیشتر شرکت های بزرگ ایرانی و عراقی به هم اشاره نمود و اظهار داشت: اتاق مشترک طرح کنسرسیومی را در عراق دنبال می کند. به این صورت که شرکت های بزرگ خدمات فنی مهندسی و یا تولید کالای ایرانی با شرکت های بزرگ عراقی و یک شریک تجاری معتبر از یک کشور سوم کنسرسیوم سه گانه ای ایجاد کنند. در این صورت، خیلی از مشکلات مربوط به صادرات قابل حل است.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق، با اعلان اینکه نمی توانیم عراقی ها را به زور برای خرید کالای ایرانی مجاب نماییم، افزود: خریدار وقتی ببیند کیفیت و خدمات پس از خرید محصولات ایرانی بالاتر است حتما آنرا خریداری می کند. بدین سبب باید تلاش نماییم شرکت های شناخته شده وارد بازار عراق شوند.
راه رسیدن به امنیت، از همکاری اقتصادی است
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با تکیه بر این که اگر مسائل اقتصادی خودرا با عراق حل نماییم بسیاری از مسائل امنیتی ما نیز قابل حل است، اضافه کرد: رقبا و دشمنان ما این مساله را می دانند و به این علت با ابزار اقتصادی می خواهند درگیر شوند. می خواهند ما را از بازار عراق دور کنند تا نفوذ ما در عراق کم شود. آنها جنگ اقتصادی را محور قرار داده اند. اگر به این مساله توجه نکرده و فقط شرایط را نظامی و امنیتی ببینیم راه را اشتباه رفته ایم. بدین سبب اگر به امنیت فکر می نماییم راه آن از همکاری اقتصادیست.
آل اسحاق با اشاره به این که عراق دومین مقصد صادراتی ایران است و کل صادرات ما به اروپا یک پنجم صادرات به عراق نیست، اظهار داشت: اما این جایگاه را تا زمانی می توانیم حفظ نماییم که رقبا و بازار عراق به درستی بشناسیم و بدنبال حل مشکلات پیش آمده باشیم.
او افزود: یادمان باشد که ما سابقه تجارت با کشورهای آسیای میانه را هم داریم که به سبب بی توجهی این بازار را از دست دادیم. در مورد عراق هم این احتمال وجود دارد. اما نباید اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد.
آل اسحاق اضافه کرد: الان با رکودی که وجود دارد بازار داخلی کشش خیلی از تولیدات ما را ندارد. در تولید کاشی و سرامیک، مصرف ما به اندازه نصف تولید ماست و اگر ۵۰ درصد این تولیدات صادر نشوند کارخانه های ما ورشکست خواهند شد. بدین سبب اگر فعالین اقتصادی می خواهند ادامه دهند، باید بازار جدید پیدا کنند و به جنگ مشکلات اقتصادی بروند. دولت هم اگر بدنبال درامد بیشتر است باید زمینه را فراهم آورد.
مانع تراشی تحریم ها برای تجارت ایران و عراق تنها ۳۰ درصد است
رییس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با اتاق ایران، با اشاره به مشکلات تحریم در تجارت خارجی، تاکید کرد: اثر تحریم در تجارت ما با عراق بالاتر از ۳۰ درصد نیست و ۷۰ درصد دیگر موانع مربوط به عوامل دیگر همچون کیفیت محصول، ایفای تعهدات، بازارشناسی، رقابت پذیری و... است. تحریم ها سبب شده نقل و انتقالات ارزی برای ما پنج درصد گران تر تمام شود. اما این اثر آنچنانی به نسبت عوامل دیگری که اشاره کردم ندارد.
آل اسحاق افزود: اگر نظامات بانکی، گمرک، مسائل ویزا، حمل و نقل، مسائل اجرائی و پشتوانه های حقوقی و سیاسی و... به درستی حل وفصل شوند حجم تجارت ما افزایش خواهد یافت. این عزم هم طرفینی است. یک سری مسائل مربوط به دولت ایران و عراق و برخی مربوط به نهادهای تأثیرگذار مثل اتاق های تجاری و گمرک و... است و یک بخش هم متأثر از انگیزه خود فعالین اقتصادیست.
او با اشاره به حجم تجارت ۱۲ میلیارد دلاری ایران و عراق، تاکید کرد: با همین شرایط موجود و استانداردها و نیازهای عراق امکان رسیدن به حجم تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق وجود دارد. اگر فرصت های جدید و ابتکارات جدیدی خلق نماییم حتی تجارت دوجانبه ما تا ۳۰ میلیارد دلار نیز جای رشد دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب