رشد بازار بدهی عربستان سعودی
به گزارش شاپ، بازار بدهی خصوصی عربستان سعودی تا سه ماهه سوم سال میلادی ۲۰۲۴ بیشتر از ۱.۷۷ میلیارد دلار را هدف قرار داده است.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، بازار بدهی خصوصی عربستان سعودی رشد قابل توجهی را تجربه می کند و هشت صندوق فعال آن قصد دارند تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ بیشتر از ۱.۷۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند.
این رشد ناشی از افزایش شدید اعتماد سرمایه گذاران است، به صورتی که حالا ۹۷ درصد از سرمایه گذاران نهادی مستقر در خاورمیانه، عربستان را بعنوان امیدوارکننده ترین بازار برای بدهی های خصوصی در سال آینده می دانند، در حالیکه طبق نظرسنجی Preqin در سال ۲۰۲۳، این رقم ۸۲ درصد بود.
این یافته ها با این حقیقت همسو هستند که عربستان سعودی ۲۷.۵ درصد از معاملات صندوق بدهی خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را بین سالهای ۲۰۱۶ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به خود مختص کرده است.
در سال ۲۰۲۲، صندوق های بدهی خصوصی متمرکز بر عربستان سعودی رکورد ۳۳۵ میلیون دلاری در کل سرمایه جذب کردند که نسبت به ۳۲ میلیون دلاری که بوسیله ی یک صندوق در سال ۲۰۰۳ جمع آوری شده بود، افزایش قابل ملاحظه ای داشت.
این ارزیابی همینطور نشان داد که در میان تمام صندوق های بدهی خصوصی با سرمایه گذاری های در رابطه با عربستان سعودی بین سالهای ۲۰۱۶ و سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، صندوق های واسطه ۵۰ درصد از کل را به خود اختصاص دادند و وام دهی مستقیم و صندوق های بدهی مخاطره آمیز به ترتیب نزدیک به رقم ۳۰ و ۲۰ درصد را ثبت کردند.
پشتیبانی از استارت آپ ها و شرکتهای کوچک تا متوسط در پادشاهی هم در نسبت بالایی از بدهی های ریسک پذیر منعکس می شود که ۷۵ درصد از کل سرمایه های موجود در بازار عربستان سعودی را تشکیل می دهد.
این گزارش همینطور تصریح کرد که بدهی خصوصی دومین سال متوالی خود بعنوان طبقه دارایی با بالاترین نسبت سرمایه گذاران خاورمیانه و هدف افزایش سرمایه گذاری در سال آینده را رقم زد. نزدیک به ۵۸ درصد از سرمایه گذاران این احساس را ابراز کردند که این میزان در سال ۲۰۲۳ میزان ۵۰ درصد بود.
تعداد سرمایه گذارانی که بدهی خصوصی را امیدوارکننده ترین طبقه دارایی در منطقه می دانند، از ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۲ درصد افزوده شد.
عرب نیوز گزارش کرد، انتظار می رود که بدهی های خصوصی، جامعه کارآفرینی رو به رشد عربستان سعودی را بیشتر تقویت کند، چونکه این کشور بسمت اهداف چشم انداز ۲۰۳۰ پیش می رود.
از سال ۲۰۱۸، چارچوب های نظارتی جدیدی به اجرا گذاشته شده که عصر افزایش شفافیت و برابری در قسمت بدهی خصوصی را شروع کرده و نزدیک به چشم انداز سرمایه گذاری گسترده تر پادشاهی است.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب