سازوکار مجلس برای تسویه بدهی دولت از راه مولدسازی
به گزارش شاپ، نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴، سازوکاری را برای تسویه بدهی دولت از راه مولدسازی تعیین کردند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت بامداد امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ش) تبصره ۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای بند (الف) ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و به منظور مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند همچون سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانکها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکتهای تولیدکننده برق، می توانند به شکل فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکتهای دولتی از راه وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارت خانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری بعد از اتمام اقدامات فوق الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) مبادرت به انتقال سند به نام خریدار کند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود هزینه های فرآیند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را بعنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و لیست طرح های تملک دارایی سرمایه ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می گردد.
خزانه داری کل کشور بر مبنای تخصیص مبحث ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.
دستگاههای اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی همچون شرکتهای مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت/تهاتر بدهی های پیمانکاران طرح های سرمایه ای یا تأمین منابع طرح های سرمایه ای جدید یا نیمه تمام مجاز است.
آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب