تحریم زمین، گران تر از تحریم دلار
به گزارش شاپ، یک کارشناس مسکن: تحریم ها سفره ها را کوچک کرده، اما بحران مسکن ریشه در محدودیت های دستوری عرضه زمین دارد.
به گزارش شاپ به نقل از مهر در حالی که تحریم های اقتصادی سفره های مردم را کوچک تر کرده و مسکن به پرهزینه ترین بخش سبد خانوار تبدیل گشته، کارشناسان اعتقاد دارند ریشه بخشی از بحران مسکن نه در تحریم، بلکه در حریمی است که به شکل دستوری اجازه عرضه زمین را نمی دهد. حالا که قیمت زمین سهمی بیشتر از ۶۰ درصد از بهای تمام شده مسکن را به خود اختصاص داده و بیشتر از یک سوم هزینه های معیشت ایرانی ها با زمین گره خورده، نادیده گرفتن این حقیقت به معنای تداوم بحران خواهد بود.
از نگاه آنان، عرضه هدفمند زمینهای در اختیار دولت و نهادهای عمومی نه تنها به کاهش هزینه ساخت و افزایش عرضه مسکن منجر می شود، بلکه می تواند اهمیت بالای ی در بی اثر کردن فشارهای ناشی از تحریم ها ایفا کند؛ راهکاری که بدون تحمیل هزینه به دولت، تنها نیازمند اراده اجرایی و برنامه ریزی است.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به این که یکی از مؤثرترین راهکار ها برای کاهش فشار تحریم های اقتصادی بر بازار مسکن، افزایش عرضه زمین است، تاکید کرد: متاسفانه مشکل اصلی ما نه تحریم های خارجی بلکه تحریم های داخلی و کمبودهای عمدی در حوزه عرضه زمین است که ضربات جدی تری به معیشت مردم وارد کرده است».
بحران های ساختگی و سیاستهای بازدارنده گذشته
گودرزی با استناد به آمارهای رسمی اظهار نمود: «بیش از ۵۵ درصد سبد هزینه ای خانوارهای ایرانی در ارتباط با بخش مسکن می باشد و بیشتر از ۶۰ درصد هزینه نهائی ساخت مسکن هم صرف تأمین زمین می شود. اگر این دو عدد را با هم ضرب نماییم، به عددی بالای ۳۶ درصد می رسیم؛ یعنی بیشتر از ۳۶ درصد هزینه های معیشت مردم به زمین مربوط می شود. این در شرایطی است که ایران با کمبود زمین مواجه نیست. آن چه حالا در بازار زمین بعنوان کمبود دیده می شود، یک بحران ساختگی و عمدی است.»
گودرزی ضمن اشاره به سیاستهای محدودکننده گذشته در حوزه توسعه شهرها اظهار داشت: «در دولت اصلاحات، آقای عبدالعلی زاده، وزیر وقت مسکن، صراحتاً اعلام نمود که من دستور دادم حتی یک وجب به حریم شهرها اضافه نشود. این تصمیمات، ریشه بحران هایی هستند که امروز با آن دست وپنجه نرم می نماییم. چنین سیاست هایی عملا جلوی توسعه طبیعی شهرها و پاسخگویی به نیاز جمعیتی را گرفتند.»
وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از زمینهای کشور در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد، افزود: «نهادهایی مانند منابع طبیعی، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی صاحب اصلی زمینهای ملی هستند، اما متاسفانه هیچ عزم جدی برای عرضه این زمین ها به بازار وجود ندارد.»
امیدی به مصوبه ۵۷ شهر جدید
درزی در ادامه ضمن اشاره به یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم اضافه کرد: «تصویب ایجاد ۵۷ شهر جدید در نقاط مختلف کشور همچون نقاط قوت این دولت بود که اگر اجرایی شود، می تواند تحول جدی در بازار مسکن و همینطور در حوزه مهاجرت، توسعه متوازن و بهره وری از منابع طبیعی کشور ایجاد نماید.»
او با ذکر یک نمونه خاص بیان نمود: «در ضلع جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، آبادترین شهر های دنیا ساخته شده اند، اما در سمت شمالی که به ایران مربوط می شود، حتی یک شهر جدید هم ساخته نشده است. این در شرایطی است که اگر شهر های جدید تدارک دیده شده در نوار ساحلی جنوب کشور به اجرا برسند، می توانیم امیدوار باشیم که اولاً از مهاجرت به کلان شهرهایی مانند تهران جلوگیری شود و دوما از راه اندازی صنایع آب بر در کویر مرکزی ایران پرهیز گردد.»
صنایع آب بر در دل کویر؛ تصمیمی ضد منافع ملی
این کارشناس مسکن با انتقاد از تمرکز صنایع بزرگ در مناطق خشک کشور اظهار داشت: «احداث صنایع فولاد و پتروشیمی که مصرف بالای آب دارند، در کویر مرکزی خارج از عقلانیت است. با وجود سواحل گسترده و مستعد جنوب کشور، منطقی نیست که این صنایع را به دل مناطق کم آب ببریم. تصمیم گیری های نادرست در زمینه مکان یابی صنعتی، نه تنها منابع را هدر داده بلکه هزینه های اجتماعی و زیست محیطی سنگینی هم به کشور تحمیل کرده است.»
نقد به محدودیت های ساخت و ساز در روستاها
گودرزی همینطور با انتقاد از سیاستهای محدودکننده در حوزه روستایی اظهار داشت: «تعریف طرح های هادی بدون اجازه ساخت وساز در خیلی از روستاها، عملا مردم را از بهره مندی از زمینهای خود محروم کرده است. ایجاد حریم های شهری بدون درنظر گرفتن نیازهای واقعی جمعیت، یک ظلم مضاعف به مردم است.»
وی اضافه کرد: «دولت می تواند بدون هیچ هزینه ای و فقط با برنامه ریزی دقیق، مناطقی از کشور را با عنایت به استعدادهای طبیعی و اقلیمی شناسایی کند و بعد از آماده سازی اولیه، زمین ها را با دریافت هزینه آماده سازی در اختیار مردم قرار دهد. این نه تنها بار مالی به دولت تحمیل نمی کند، بلکه باعث رضایت عمومی و کاهش فشار معیشتی بر مردم خواهد شد.»
پایان احتکار زمین، آغاز رفاه مردم
گودرزی در قسمت پایانی سخنانش اظهار داشت: «تمام مردم این کشور، به شکل برابر و بدون صدمه به سهم آیندگان، حق بهره برداری از منابع کشور را دارند. اما متاسفانه سیاست هایی که بر مبنای احتکار زمین و محدودیت عمدی شکل گرفته اند، مانع تحقق این حق شده اند.»
او با اشاره به اینکه مساله مسکن در ایران همواره با استعمار و استثمار زمین همراه بوده، اضافه کرد: «تا زمانیکه مالکیت و مسکن را به بند قانون در نیاوریم و این رانت ساختاری را از بین نبریم، رفاه عمومی تحقق نخواهد یافت. ظرفیتهای ما بسیار بالاست و مردم ما شایسته زندگی بهتری هستند.»
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب